به نقل از «فرارو»

مغایرت موادی از لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۵۸۳۸

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس برای لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بررسی کرد و موادی از آن را با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر دانست.

در این جلسه ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در گزارش دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کشور و نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره هدف قانونگذار و نیز مغایرت نداشتن این تبصره با سیاست‌های کلی ارائه کردند. اعضای هیئت عالی نظارت این تبصره از ماده ۳۶ را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند.

مغایرت ماده ۴۱ لایحه عفاف و حجاب و تبصره‌های آن با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

در ادامه تبصره‌های ماده ۴۱ لایحه مصوب مجلس در دستور بررسی قرار گرفت. تبصره ۱ ماده ۴۱ اظهار می‌کند: «صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرایم موضوع این ماده پرونده آن‌ها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آن‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.» تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده نیز دارای مغایرت‌هایی هستند که دفتر هیئت عالی نظارت براساس بررسی‌های نظارتی - کارشناسی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع، این تبصره‌ها را از این جهت که صداوسیما و سایر دستگاه‌های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده‌های در جریان و محکومیت‌های قبلی اشخاص ندارند دارای ابهام و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

پس از توضیحات وزیر کشور به عنوان نماینده دولت و نماینده مجلس شورای اسلامی، برخی اعضای هیئت عالی نظارت، نظرات خود را در مخالفت و موافقت با نظر دفتر هیئت عالی نظارت بیان کردند. سپس اعضای هیئت عالی ماده ۴۱ و تبصره‌های آن را دارای ابهام دانستند و از این حیث مغایر جز ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.

مغایرت جرم‌انگاری مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

اعضای هیئت عالی نظارت در بررسی مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب، نظرات موافق و مخالف خود با دیدگاه دفتر هیئت عالی نظارت که این مواد را به دلیل به کاربردن برخی واژگان مبهم که برای آن‌ها جرم‌انگاری شده است، مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود، بیان کردند و واژگان یادشده را دارای ابهام و جرم‌انگاری آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

مغایرت حدود ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

تبصره ۲ ماده ۴۷ این مصوبه درباره حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی از این منظر که برخی الفاظ به کار رفته در آن دارای ابهام است و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه‌های ورزشی که الزاماً باید از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند، را در برمی‌گیرد، رسیدگی شد که پس از اظهارات نماینده مجلس و نماینده دولت و اظهار نظر اعضای هیئت نظارت، از حیث ابهام در حدود پوشش و اطلاق آن، مغایر بند‌هایی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته شد.

در ادامه جلسه ایراد کمیسیون تخصصی مجمع به تبصره ماده ۱۸ این مصوبه مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت. دفتر هیئت عالی نظارت تبصره این ماده را از جهت قابلیت اجرا نداشتن و نیز نداشتن شفافیت و ابهام، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود، که پس از بحث و بررسی، مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سیاست های کلی نظام قانونگذاری سیاست های کلی نظام قانون دفتر هیئت عالی نظارت مغایر سیاست های کلی لایحه عفاف و حجاب سیاست های کلی اعضای هیئت عالی دارای ابهام قانون گذاری تبصره ها ماده ۴۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۵۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر جدید از لایحه حجاب/ رئیس کمیسیون قضایی مجلس: منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم

به گزارش جماران؛ به نقل از تسنیم، رئیس کمیسیون قضایی مجلس از ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان خبر داد.

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.

 وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.

 

 

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.

با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.